الزام به تمکین

چگونه جرم ترک انفاق زوجه محقق می شود ؟ - وکیل طلاق | وکیل خانواده | وکیل نفقه | وکیل یوسف آباد قانونگذار ایران د ر ماد ه 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم بر ضد حقوق و تكالیف خانواد گی»، به جرم انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب النفقه اقد ام كرد ه است. به موجب ماد ه 642 قانون مجازات اسلامی، «هر كس با د اشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را د ر صورت تمكین ند هد یا از تأد یه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند ، د اد گاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محكوم می کند .» د ر این ماد ه، د و جرم ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد واجب النفقه غیر از زن، مورد جرم انگاری قرار گرفته است. ترك انفاق زوجه به موجب ماد ه 1107 قانون مد نی، «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های د رمانی، بهد اشتی و خاد م د ر صورت عاد ت یا احتیاج، به واسطه نقصان یا مرض.» بر این اساس، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن كه برای د انستن كمیت و كیفیت آن وضع زوجه د ر نظر گرفته می شود . د ر استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بود ن و احتیاج او شرط نیست و د ر هر حال نفقه زوجه بر مرد واجب است، گرچه زن از ثروتمند ترین مرد م باشد . با توجه به اطلاق كلمه نفقه د ر ماد ه 642 كه شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، نپرد اختن قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماد ه است. مد ت امتناع از تأد یه نفقه نیز مهم نیست و ترک انفاق ولو به مقد ار یک روز، مشمول ماد ه این خواهد بود . د ر مورد مطالبه نفقه د ر گذشته، اد اره حقوقی قوه قضاییه د ر یك نظریه مشورتی، جنبه جزایی این جرم را موكول به پرد اخت نكرد ن نفقه حال كرد ه و مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) را فاقد جنب كیفری د انسته است. این نظر قابل ایراد است؛ زیرا با عد م پرد اخت نفقه، جرم محقق شد ه و اسقاط مجازات فقط با یكی از موارد قانونی سقوط مجازات ها امكان پذیر است. به عبارت د یگر، ركن ماد ی ماد ه 642 قانون مجازات اسلامی، ترک انفاق زوجه است و مشروط كرد ن تحقق جرم به حال بود ن نفقه، فاقد توجیه قانونی است. یکی از شرایط شمول ماد ه 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، این است که زن شرعاً همسر مرد به حساب آید . كلمه «زن» با توجه به ظهور ماد ه و لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی، ناظر به زوجه د ائمی است و ترک انفاق زوجه موقت د ر صورت شرط شد ن انفاق د ر ضمن عقد ، مشمول ماد ه نخواهد بود . فقها نیز وجوب انفاق به زن را منوط به د ائمی بود ن ازد واج د انسته اند . ماد ه ۱۱۰۹ قانون مد نی می گوید : «نفقه مطلقه رجعیه د ر زمان عد ه بر عهد ه شوهر است؛ مگر اینکه طلاق د ر حال نشوز واقع شد ه باشد ؛ اما اگر عد ه از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد ، زن حق نفقه ند ارد ؛ مگر د ر صورت حمل از شوهر خود که د ر این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد د اشت.» شرایط تحقق جرم ترک انفاق شرایط تحقق جرم ترک انفاق نسبت به زوجه بد ین شرح است: استطاعت مالی مرد استطاعت مالی مرد ، از شروط وجوب نفقه زوجه نیست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماد ه 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. به عبارت د یگر، مجازات تعزیری ترک انفاق، فقط بر كسی اعمال می شود كه با وجود استطاعت مالی، از تأد یه نفقه زن خود خود امتناع كند . تشخیص استطاعت مالی مرد با د اد گاه است كه باید وجود این استطاعت را د ر زمان ترک انفاق احراز كند . همچنین به نظر می رسد د ر حالی كه زوج فقط استطاعت پرد اخت قسمتی از نفقه زوجه را د اشته است و از تأد یه همان قسمت امتناع كند ، مشمول ماد ه 642 خواهد بود . قانونگذار د ر ماد ه ۱۱۹۸ می گوید : «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از د اد ن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بد هد ؛ بد ون اینکه از این حیث د ر وضع معیشت خود د چار مضیقه شود . برای تشخیص تمکن باید تمامی تعهد ات و وضع زند گانی شخصی او د ر جامعه د ر نظر گرفته شود .» این ماد ه، د ر صورتی نفقه را واجب د انسته است كه شخص قاد ر به پرد اخت نفقه باشد ، بد ون این كه از این حیث، برای گذران زند گی خود د چار مضیقه و کمبود شود . تمكین زوجه قانونگذار یكی از شرایط تحقق جرم ماد ه 642 را تمكین زوجه د انسته است. اطلاق كلمه تمكین، شامل تمكین عام و خاص بود ه و عد م تحقق هر یک موجب عد م تحقق جرم خواهد شد . ترك انفاق افراد واجب النفقه غیر از زن قسمت د وم ماد ه 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، امتناع از تأد یه افراد واجب النفقه غیر از زن را جرم انگاری كرد ه و برای آن مجازات سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس پیش بینی كرد ه است. كلمه «هر كس» د ر صد ر ماد ه، د ر قسمت اول ماد ه 642 ناظر به شوهر و د ر قسمت د وم ماد ه ناظر به هر شخص اعم از مذكر یا مونث است كه نفقه افراد واجب النفقه خود را نپرد ازد . قانونگذار همچنین د ر ماد ه 1196 قانون مد نی مقرر د اشته است: «د ر روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی د ر خط عمومی اعم از صعود ی یا نزولی ملزم به انفاق به یكد یگرند .» با توجه به این ماد ه باید گـفت، د ر صورتی كه یكی از اقربای نسبی د ر خط عمود ی، نفــقه اقربای د یگر آن خط را چه صعود ی و چه نزولی ند هد ، طبق ماد ه 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. د ر نتیجه، اولاد د ر صورت امتناع از پرد اخت نفقه پد ر و ماد ر و اجد اد پد ری و ماد ری و جد ات پد ری و ماد ری همچنین پد ر و ماد ر و اجد اد و جد ات پد ری و ماد ری د ر صورت عد م تأد یه نفقه اولاد ، تحت شمول ماد ه 642 و قابل مجازات هستند ؛ د ر نتیجه نفقه ند اد ن به اقربا د ر خط افقی مانند خواهر و براد ر یا اقربای سببی مانند ماد ر زن و زن پسر و امثال آنها، واجب نیست و جرم نخواهد بود . مشروع یا غیر مشروع بود ن ولاد ت طفل نیز، ملاک نیست و طبیعی بود ن رابطه خویشاوند ی برای انفاق، به موجب رأی وحد ت رویه شماره 617 3 خرد اد سال 1376 كفایت می كند . شروط تحقق جرم ترک انفاق افراد واجب النفقه تحقق جرم ترک انفاق افراد واجب النفقه، مستلزم وجود شرایطی به شرح ذیل است: فقر انفاق شوند ه یكی از شرایط وجوب انفاق به اقارب، فقر و عد م قد رت بر اكتساب روزی توسط منفق علیه (انفاق شوند ه) است. ماد ه 1197 قانون مد نی مقرر كرد ه است: «كسی مستحق نفقه است كه ند ار بود ه و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم کند .» قد رت انفاق کنند ه یكی د یگر از شرایط وجوط انفاق به اقارب، قد رت انفاق كنند ه است كه عد م وجود آن، علاوه بر عد م تحقق جرم ماد ه 642، از لحاظ مطالبه نفقه نیز حقی برای اقارب ایجاد نخواهد كرد . به استناد ماد ه 1109 قانون مد نی كه نفقه معتد ه رجعیه د ر زمان عد ه و نیز د ر صورت حمل از شوهر تا زمان حمل را برعهد ه زوج می د انـد ، ترك انـفاق د ر این حالت را نیـز جرم به شمار آورد ه اند . د ر این مورد ، ماد ه 1198 قانون مد نی د ر صورتی نفقه را واجب د انسته است كه شخص متمكن از د اد ن نفقه باشد ، بد ون این كه از این حیث د ر وضع معیشت خود د چار مضیقه شود . این شرط برگرفته از متون فقهی است كه بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و د ر صورت اضافه آمد ن، نفقه اقارب را واجب می د انند . نفقه اقارب به استناد ماد ه 1204 قانون مد نی شامل مسكن، لباس و وسایل خانه به قد ر رفع حاجت و با د ر نظر گرفتن د رجه استطاعت منفق است. ركن معنوی جرم ترک انفاق، از جرایم ماد ی صرف است و نیازی به احراز ركن معنوی برای تحقق این جرم وجود ند ارد ؛ از این رو به صرف این كه شخص نفقه اشخاص واجب النفقه خود را به هر علتی ترک كند ، جرم محقق خواهد شد . البته ترك انفاق باید نتیجه خواست فرد باشد ، د ر غیر این صورت، اگر به عللی كه خارج از اراد ه او است، نتواند اقد ام به انفاق كند ، جرم محقق نخواهد شد . تعد د جرم ترک انفاق پرسشی که مطرح می شود ، این است كه آیا عمل زوج از باب تعد د جرم یا جرم واحد است؟ د ر این مورد هیأت عمومی د یوان عالی كشور د ر رأی شماره 34 مورخ 30 آبان سال 1360 ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر را كه معمولاً یكجا و بد ون تفكیک سهم هر یك از آنها پرد اخت می شود ، ترك فعل واحد د انسته است. این د ر حالی است که ترک انفاق همسران متعد د از سوی شوهر، از مصاد یق تعد د ماد ی جرایم مشابه است كه می تواند موجب تشد ید مجازات شود ؛ زیرا د ر این حالت زوج مرتكب چند ترك فعل جد اگانه شد ه است. زوج باید مباد رت به انفاق برای زنان متعد د خود به صورت جد اگانه می كرد كه ترک این كار ترک چند فعل است كه هر كد ام منجر به تحقق جرم واحد ی می شود . طبق رأی وحد ت رویه فوق الذكر، چیزی كه سبب خروج ترک انفاق زن و فرزند از حالت تعد د می شود ، این است كه انفاق آنها معمولاً یكجا و بد ون تفكیك صورت می گیرد . د ر نتیجه د ر حالتی كه شخص نفقه زن و فرزند ان خود را كه مثلاً د ر د و شهر مختلف زند گی می كنند ، ترك كند ، مشمول عنوان تعد د ماد ی جرایم از نوع مشابه شد ه است؛ زیرا د ر این حالت، فرد د و ترك فعل جد اگانه مرتكب شد ه است.

مشاور حقوقی خانواده...